روز سی ام دی ماه مصادف بود با اجرایی شدن گام اول توافقنامه ژنو. بازار ارز و مردم از مدت ها پیش انتظار چنین روزی را می کشیدند. همانطور که قابل پیش بینی بود، نرخ ارز توانست در کاهشی ۵۰تومانی خود را به نرخ ۲۹۰۰ تومان برساند. اما این کاهش چندان دوامی نداشت.

در روز اول بهمن ماه نرخ دلار با صعودی دوباره خود را به قیمت ۲۹۵۰ تومان رساند و سرانجام در روز ۲بهمن ماه، خود را در محدوده قیمتی ۲۹۶۵تومان تثبیت کرد. اما چرا این بار نیز دلار به سطحی پایین تر از ۲۹۰۰تومان نرسید؟ به نظر می رسد رییس کل بانک مرکزی چندان تمایلی به این کاهش نرخ ارز ندارد.

در همین زمینه، غلامرضا کیامهر، کارشناس حوزه بانک می گوید: «همانطور که در ارتباط با تورم پدیده ای به نام انتظارات تورمی داریم ، در ارتباط با نرخ دلار و ارز نیز پدیده ای داریم به نام انتظارات افزایشی. درمواردی مثل ماجرای شروع اجرای توافقنامه مقدماتی ژنو پدیده ای به نام انتظارات کاهشی ایجاد شد.

 این انتظارات کاهشی مبنای اقتصادی زیادی ندارد و بیشتر هیجانی و نتیجه یک جو روانی اتفاق خوب و مثبت در حوزه روابط خارجی کشور است . این جو روانی باعث شد قیمت دلار در یکی دو روز اولیه بعد از ۳۰ دی ماه کاهشی جزئی داشته باشد.» وی در توضیح در دلیل نبود مبنای اقتصادی کاهش نرخ ارز معتقد است: «این موضوع مبنای اقتصادی ندارد چرا که هنوز دلارهای آزاد شده ما به داخل کشور سرازیر نشده است.

قرار است در چارچوب توافقنامه مقدماتی ژنو مبلغی در حدود ۴.۵میلیارد دلار از پول های ما که در خارج از کشور مانند کشورهای چین و هند بلوکه شده است به تدریج و در چندین قشط آزاد و از طریق شبکه بانکی به داخل کشور منتقل شود.» هنوز اتفاقی نیافتاده است!

این کارشناس در ادامه می افزاید: «هنوز اتفاق عملی نیفتاده است که تحت تاثیر آن اتفاق ، یعنی ورود آزادانه ارز یا دلارها به داخل کشور یک تغییری در معادله بین عرضه و تقاضا ایجاد شود و در نتیجه آن نرخ ارز خود به خود کاهش یابد و این روند کاهشی ادامه دار باشد. این موضوع امیدواریی ها را در بازار ارز در میان معامله گران بازار ارز به وجود آورده است.به عبارتی دیگر بهتر است بگوییم اجرای مفاد توافقنامه اولیه ژنو نگرانی هایی را در میان سوداگران و دلالان بازار ارز به وجود آورده است که ناچار شدند مقداری از ارز احتکار شده خود را به بازار عرضه کنند.»

کیامهر تاکید می کند: «اما اگر این انتظارات روانی کاهشی اگر با سیاست های ارزی کاهشی دولت یا بانک مرکزی همراه نباشد نمی توان ادامه شدید کاهش نرخ ارز را انتظار داشت.

 بعد از شروع عملیاتی شدن مفاد توافقنامه ژنو، نوع واکنش بانک مرکزی نسبت به آن می توانست تا حد قابل ملاحظه ای تاثیرگذار باشد یعنی اگر بانک مرکزی نسبت به این کاهش اندک نرخ دلار واکنش مثبت نشان می داد و با روی گشاده از آن استقبال می کرد امکان داشت تاثیرات روانی اجرای موافقتنامه مدتی زمانی بیشتر و در مقداری افزون تر ادامه پیدا کند.»

او با بیان اینکه « متاسفانه این بار نیز تاثیرات روانی اجرای فاز اول موافقتنامه ژنو در کاهش نرخ دلار با واکنش منفی رییس کل بانک مرکزی روبرو بود» می گوید: « همانطور که همه در اخبار شنیدیم دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی یک روز قبل یا یک روز بعد از این واقعه در سخنانی اظهار داشت که بانک مرکزی اجازه وارد شدن شوک قیمتی به بازار ارز را نخواهد داد.»

به عقیده وی: « ترجمه اظهارات ایشان این بود که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد تحت تاثیر اجرایی شدن توافقنامه اولیه ژنو نرخ ارز در بازار به صورت جدی کاهش یابد. اما با این حال اگر این توافقنامه به صورت جدی اجرا شود، در ماه های آینده شاهد کاهش شدید نرخ دلار خواهیم بود و بانک مرکزی نیز نخواهد توانست جلودار این کاهش شود.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان می کند: «همین موضع گیری سبب شد تا بعد از مدت زمانی کوتاه دوباره به وضعیت قبل بازگردد که به نظر من این گونه موضع گیری های بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ دلار روشی درست نیست و یادآور همان مطالبی است که رییس کل بانک مرکزی چند ماه پیش در شروع کار خود و درجمع عده ای از اعضای اتاق ایران بحث مناسب بودن کف قیمت ۳هزار تومان را مطرح کرد. آن اظهارات حتی به نوعی با مخالفت دولت و به خصوص سخنگوی اقتصادی دولت و بسیاری از کارشناسان اقتاصدی روبرو شد.»

 کیامهر معتقد است: « اگر پایدار ماندن موافقتنامه اولیه ژنو ادامه پیدا کرده و طرفین به تعهدات خود در ارتباط با این موافقتنامه عمل کند، از بانک مرکزی باید انتظار داشته باشیم که اگر موافق اثرات کاهشی نرخ ارز نیست حداقل در این مورد سکوت اختیار کند. چون ممکن است کاهش نرخ ارز برای بودجه دولت یا برای بخش بازرگانی کشور چندان مطلوب نباشد اما با توجه ارز محور بودن شدید صنایع و تولیدات ما چنین واقعه ای به سود اقتصاد کلان، صنایع و تولیدات و دیگر کسب و کارهای وابسته به ارز تمام خواهد شد.»

 وی این را نیز یادآوری می کند که: «دولت نمی تواند با استفاده از ابزارهای پولی کسری بودجه های خود را جبران کند چون این ریال هایی که به بودجه دولت تزریق می شود قدرت خرید ندارد و به افزایش نرخ تورم دامن می زند که این با سیاست های دولت دکتر روحانی در خصوص کاستن از نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم سازگاری ندارد.»

 کیامهر در آخر راه حل خروج از این بحران را اینگونه توضیح می دهد: «به اعتقاد من دولت به جای افزایش تصنعی نرخ دلار با هدف تامین کسری بودجه های سنگین خود بهتر است از حالا تا چهار سال آینده به فکر کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های آن باشد. چرا که دولتی بزرگ و پرهزینه همیشه با خطر کسری بودجه مواجه خواهد بود. اجرای دقیق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی و مردمی یکی از راه های کوچک سازی دولت و کاهش کسری بودجه های آن است. به نظر می رسد متاسفانه درخصوص این مساله اتفاق نظر لازم در دولت یازدهم وجود ندارد.»

افکارنیوز

گردآوری : گروه اینترنتی نیک صالحی
http://WWW.niksalehi.COM/economic

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: