دولت روحانی نیز از متن قانون هدفمندی، صراحتا تخطی کرد

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 03 بهمن 1392 12:44

اخبار اقتصادی - دولت روحانی نیز از متن قانون هدفمندی، صراحتا تخطی کرد

در حالی که عصر دیروز تبصره مربوط به اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 93 از سوی نوبخت تقدیم به مجلس شد، نگاهی به وضعیت اجرای قانون در سال آینده نشان میدهد که دولت روحانی نیز همانند دولت قبل در اولین سال برخورد خود با قانون هدفمندی یارانه ها از ماده 7 قانون تخلف کرده است.

به گزارش تابناک قانون هدفمندی یارانه ها که از سال 89 به مرحله اجرا در آمده است همواره طی چهار سال گذشته با یک تخلف جدی مواجه بوده است که نه مجلس و نه دولت به آن توجهی نکرده اند و این تخلف، عدم اجرای مفاد ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها که مربوط به هزینه کرد درآمد حاصل از اجرای قانون در پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و کمک به بخش سلامت بوده است.

بر این اساس که ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها اذعان میدارد که:

دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3- توانمند سازی و اجرای برنامه‌ های حمایت اجتماعی.

همچنین در ماده 8 قانون صراحتا ذکر شده است که 30 درصد از وجوه درآمدی حاصل از اجرای قانون باید به بخش تولید اختصاص یابد:

دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمك های بلا عوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

در سال گذشته بعد از آنکه درآمد هدفمندی یارانه ها که از سوی دولت به مبلغ 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، از سوی مجلس به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، مجلس مصوب کرد که از این رقم 46 هزار میلیارد تومان در قالب ماده 7 قانون و 4 هزار میلیارد تومان در قالب ماده 8 هزینه شود.

این امر به این معنی است که مجلس خود با تخصیص 92 درصد از درآمدها به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و تنها 8 درصد به تولید صراحتا به نقض ماده 7 و 8 قانون پرداخته است.

در سال جاری رقم 63 هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از اجرای قانون پیش بینی ده است که دولت روحانی از این رقم، مبلغ 53 هزار میلیارد تومان برابر با 84 درصد از کل درآمد را به اجرای ماده 7 قانون و 10 هزار میلیارد تومان برابر با 15 درصد را برای اجرای ماده 8 در نظر گرفته است.

این امر نشان از آن دارد که دولت روحانی نیز صراحتا قانون را نقض کرده است و گویا مجلس نیز در سال آینده با این وضعیت و نحوه اجرای قانون موافقت خواهد کرد.

این در حالی است که احتمال بسیار کمی وجود دارد که حتی از همین ارقام تعیین شده نیز سهم بخش سلامت و تامین اجتماعی به شکل کامل پرداخت شود و به نظر میرسد که با توجه به کسری درآمد دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه منجر به آن شود که بخش اعظمی از درآمد حاصل از اجرای قانون به بخش پرداخت یارانه نقدی تخصیص یابد.

در این حالت است که موضوع پرداخت یارانه نقدی و تاثیر آن بر تورم کشور مجددا به بحثی جدی تبدیل میشود و این تخطی از قانون به شکل مستقیم بر معیشت افراد در جامعه تاثیر میگذارد.

آنگونه که به نظر میرسد، مشکل اساسی دولتها در اجرای صحیح قانون به همین موضوع پرداخت یارانه نقدی بر میگردد. به عبارتی پرداخت یارانه نقدی با رقم تعیین شده معادل 45 هزار تومان، مانع از آن میشود که دولت ها بتوانند مواد 7 و 8 قانون را آنگونه که پیش بینی شده است به اجرا در بیاورند.

در هر صورت آنچه مشخص است این است که این تخطی از قانون صریح و کاملا عیان است و جالب آنجا است که نه دولت و نه مجلس اساسا توجهی به این نقض قانون ندارند. در یک چنینی شرایطی به نظر میرسد که اگر واقعا پرداخت یارانه نقدی اجاره اجرای صحیح قانون را نمیدهد، بهتر آن است که متن قانون هدفمندی اصلاح شده و تغییر یابد تا نه دولت و نه مجلس متهم به زیر پا گذاشتن قانون نشوند.
اخبار اقتصادی - تابناک

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: